مستشفى المقاصد مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية
أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بأنه قد سلّم مذكرة قانونيّة إلى الجهات الإسرائيليّة المختصة لرفع الحواجز التي وضعتها سلطات الاحتلال على مداخل الأحياء الفلسطينيّة في القدس، وذلك كخطوة أولى لرفع قضيّة على هذه الجهّات. حيث ذكر بيان صحافي للمركز، بأنه قد وجّه كتاباً من خلال محامي المركز الأستاذ محمد العبّاسي، لكل من المستشار القضائي في الحكومة الإسرائيليّة، وقائد الشرطة العام، ووزير الأمن الداخلي، وبلديّة القدس، يعتبر بأن الإجراءات التي تقوم بِها السلطات في المدينة عِبارة عن عقاب جماعي، تتعارض مع الأنظمة القوانين المحليّة والقانون الدوليّ. حيث تتناقض هذه الإجراءات مع القانون الأساسي الإسرائيلي الذي يؤكّد أهميّة احترام حقوق الإنسان وحريّته الشخصيّة.
وقد ذكر العبّاسي في مراسلته، بأن هذه الحواجز تعزل ثمانيّة أحياء عربيّة في المدينة، وتُعرقل حركة أكثر من 150 ألف مواطن مقدسي يعيشون في هذه الأحياء، من عمّال وطلبة المدارس، والأخطر بأنها تعرقل الوصول إلى المستشفيّات في الأحياء الفلسطينيّة (حيث أنّ هناك حاجز أمام مُستشفى مار يوسف (الفرنساوي) في الشيخ جرّاح، وحاجز بالقرب من مستشفى الهلال الأحمر في الصوّانة، ناهيك عن إمكانيّة الوصول إلى الطور للعلاج في مستشفيي المقاصد أو المُطلّع في الطور. كما أضاف العبّاسي، أنّ هذه الحواجز تُعرقل وصول سيّارات الإسعافات من خارج الأحياء، والتي هي بالأساس تصل متأخرة، وقد حدثت عشرات الوفيّات في الأحياء العربيّة بسبب عدم وصول هذه الأطقم في الوقت المناسب.
كما أضاف العبّاسي، بأنّ هناك إشكالية تواجه طلبة المدارس، حيث أن حاجز الصوّانة يعرقل حركة 8,000 طالب يتعلمون في 11 مدرسة في الطور. كما أنّ هذه الحواجز سوف تزيد هذه الحواجز من احتماليّة تعرّضهم للخطر من قِبل جنود الاحتلال المدججين بالأسلحة الثقيلة عند عبورهم راجلين، خاصة أنّ العديد من هذه الحواجز تفصل بين الأحيّاء الفلسطينيّة.
وقد وصف العبّاسي هذا الكتاب، بالخطوة الأولى التي يجب أن تُستنفَذَ وذلك تجهيزاً للتوجّه للمحكمة لمحاسبة هذه الجهّات. ومن جانبه، أكّد السيّد رامي صالح، مدير فرع القدس في المركز، بأنّ المجتمع المقدسي لا يعوّل كثيراً على القوانين والأنظمة الإسرائيليّة، والتي تعمل بالأساس على شرعنة الانتهاكات الإسرائيليّة في حق الفلسطينيين، كما أنّ هذه الإجراءات قد جاءت نتيجة لِقرار سياسيّ من الكابنيت الحكومي. بالمقابل، تعتبر هذه الخطوة مهمّة لاستنفاذ الإجراءات القانونيّة المحليّة، إذ ما أراد المجتمع الفلسطيني التوجّه للمحافل الدوليّة لتدويل القضيّة.
